أولاً يجب علينا تعريف دعوى صحة التوقيع وهي عبارة عن دعوى تحفظية مقامة من أحد أطرافها ( المدعي- المدعي عليه) وهو المدعي ليتم النظر فيها من القاضي
للتأكد من قيام المدعي عليه بالتوقيع على المحرر المرفوع بشأنه تلك الدعوى، أو اثبات المدعي توقيع المدعي عليه على المحرر وذلك عن طريق حكم القاضي.
ويكون لطرفي التوقيع على المحرر الحق على حدِ سواء برفع تلك الدعوة لإثبات التوقيع سواء كان البائع أو المشتري، المؤجر أو المستأجر وهكذا وتكون المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المدعي عليه هي الجهة الرسمية التي تنظر دعوى صحة التوقيع.
وتصلح الدعوى بصحة التوقيع على أي مستند رسمي أو عرفي مثل عقد الإيجار، عقد البيع، إيصال أمانه، عقد تبرع، عقد هبة، عقد إتفاق، قائمة منقولات زوجية أو عقد تأسيس شركة أو غيره من المحررات الرسمية.
هل دعوى صحة التوقيع تثبت الملكية؟
لا تثبت دعوى صحة التوقيع أي ملكية وذلك لأنها عبارة عن دعوى تحفظية لإثبات صحة توقيع المدعي عليه على العقد،
حيث أن القاضي يقوم بنظر دعوى صحة التوقيع لعقدِ ما .
ولكن لا يبحث أو ينظر في تسلسل الملكية أو صحتها أو إثبات الملكية من عدمه، ولكن مهمته أن يؤكد فقط أن المدعي
عليه قد وقع فعلياً على العقد من عدمه لإلزامه أو إلزام ورثته فيما بعد بصحة هذا التوقيع وعدم إنكاره.
صيغة دعوى صحة التوقيع :
إنه في يوم: الموافق / /
وبناءاً على طلب السيد/
المقيم في:
ومحله المختار مكتب الأستاذ/
أنا محضر محكمة قد إنتقلت إلى حيث إقامة السيد/
المقيم في:
مخاطباً مع/
واعلنته بالآتي:
أنه بتاريخ / / اشترى الطالب من المعلن إليه ماهو عبارة عن:
وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره جنيهاً سددت بكاملها بمجلس العقد.
ولما كان يحق للطالب إقامة هذه ووفقاً لنص المادة(45) من قانون الإثبات بغية الحصول على حكم بصحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع المؤرخ في / / ،
وبناءأ عليه:
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه، وسلمته صورة من هذه العريضة، وكلفته بالحضور أمام محكمة الدائرة( ) صحة توقيع والكائن مقرها
وذلك في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ في / / والموقع عليه من الطالب والمعلن إليه.
وذلك نظير ثمن إجمالي وقدره ( )، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
شروط بطلان دعوى صحه التوقيع :
هناك عدة شروط أو أمور تؤدي إلى بطلان العقد أو بطلان الاتفاق بالبيع وبذلك تلغي دعوى صحه التوقيع عليه وتصبح باطلة، ومن تلك الشروط:
- أن يكون العقد مكتوباً بالفعل:
فإذا لم يكن عقد البيع مكتوباً فكيف تقع عليه دعوى صحه التوقيع؟ وكيف سترد عليه الدعوى؟ وبهذا فهو من الإتفاقيات القابلة للتنفيذ.
لذلك يجب أن يكون مكتوباً ولا يصح أن ترد الدعوى على عقد بيع تم شفاهة.
- أن يكون عقد البيع قانوني:
فدعوى صحة التوقيع لا تقع إلا على عقد قانوني مكتمل الأركان ومتفق كلياً مع صحيح القانون، فلا يخالف القانون أو لوائحه الموجودة وأن يكون المتعاقدين غير مخالفين لصحيح القانون ولوائحه.
- وجود خطأ أو عدة أخطاء في العقد:
هناك بعض الأخطاء التي تقع في العقد بين الطرفين بشكل مقصود أو غير مقصود، إما بإخفاء متعمد لأمر ما عن طريق البائع، أو خطأ في قيمة الشئ المباع، أو هويته.
فتلك الأخطاء تؤدي إلى إلغاء عقد البيع ولكن لتحديد الطرف المسئول، يكون ذلك عن طريق المحكمة المختصة بعد دراسة ملابسات وظروف كل عقد على حدى.
ويتم التحديد من خلال المحكمة المختصة إذا ما كان الخطأ الذي وقع في العقد خطأً جوهرياً أم لا تأثير له في صحة العقد.
