مفهوم ضريبة التصرفات العقارية، ومدى التزام الشركات بهذه الضريبة اليكم الان كل ما يتعلق بتلك الضريبة هى ضريبة تفرض على المتصرف في الشيء، سواء كان هذا المتصرف بائع أو متبرع أو واهب، في كل المناطق عدا القري وهي ليست ضريبة جديدة بل هي قديمة وموجودة في القانون المصري ولكن تم عمل بعض التعديلات عليها ووضع عقوبة لها.
حيث وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون بهدف تسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري وتكلفة أقل، ويستفاد منه البائع والمشتري وتقدر الضريبة بنسبة 2.5% من ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف، سواء بيع او تبرع او هبة والان اليكم بعض النقاط الهامة الواجب توضيحها .
تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية في مصر
- القانون لم يطبق علي الشركات حيث ان الشركات تخضع لضريبة الكسب التجاري .
- تدفع الضريبة كلما تم التصرف فى العقار ويتم سداد الضريبة بحسب قيمة العقد.
- تدفع هذه الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ البيع عن طريق مأمورية الضرائب .
- وإذا اتفق الأطراف على أن المشترى هو من يتحمل سداد هذه الضريبة فلا ضرر ومتاح ذلك.
- حدها الأدنى 1500 جنيه على التصرفات التي قيمتها 250 ألف جنيه
- قبل كل شيء تصل لـ 2000 جنيه إذا تجاوزت الـ 250 ألف وحتى نصف مليون جنيه
- بعد ذلك تطبق على كافة عقود البيع، التي تمت قبل 19 مايو 2013.
- تزداد إلى 3000 جنيه إذا كانت قيمة التصرف أكثر من 500 الف الي 1 مليون .
- يتم حظر التعامل فى الجهات الحكومية والشهر العقارى والقضاء لذلك يتم سداد تلك الضريبة.
- القوانين المنظمة هو القانون 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018 المادة 42 .
الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية :
- يستثنى الوارث الذى ألت إليه الملكية عن طريق الميراث .
- تقديم العقار او الأرض كحصة فى رأس مال شركات المساهمة.
- وأيضًا التبرع او الهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية
- التبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.
في الختام قدمنا لكم كل ما يخص ضريبة التصرفات العقارية من القانون المنظم لها والقيمة المطلوبة وبداية تطبيق هذا القانون
والاضرار المترتبة علي عدم الالتزام بهذه الضريبة وأخيرا الاستثناءات من هذه الضريبة – مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق.
