شغل تعديل قانون الإيجار القديم الرأي العام المصري مؤخراً وسادت حالة من الجدل بين مؤيدين ومعارضين للقانون، وخاصةً بعد كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والمتعلقة بأزمة الإيجار القديم وتداعياتها على المالك والمستأجر. ولذلك سنعرض لكم اخر اخبار قانون الايجار القديم وتعديلاته المرتقبة وموعد تطبيقه، فتابعوا معنا باهتمام.
اخر اخبار قانون الايجار القديم
تعرف الان اخر اخبار قانون الايجار القديم
كما ذكرنا سابقاً أن تعديل قانون الإيجار القديم يحظى بالعديد من المعارضين والمؤيدين على حدِ سواء، فهو يعتبر نوع
من الظلم الواقع على أصحاب العقارات؛ فمثلاً هناك العديد من المناطق يكون الإيجار القديم بها للشقة
لا يزيد عن 20 جنيهاً في حين أن قيمة الشقة تتعدى المليون جنيهاً ولا يستطيع مالكها الاستفادة منها. ولذلك فقد
تم التأكيد من أحد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم قد اقترب بالفعل.
وهذا ما أشار إليه أيضاً النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي داخل البرلمان، وأن قانون الإيجار
القديم وقانون الإدارة المحلية سيكون لهم الأولوية في الإصدار خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب.
اخر اخبار قانون الايجار القديم – تعديل قانون الايجار القديم
هناك بعد الاقتراحات التي تم تقديمها لمجلس النواب لإدخالها على قانون الايجار القديم ومنها:
- الحد الأدنى لقيمة الإيجار الشهري للوحدات السكنية يصبح 200 جنيهاً، وللوحدات غير السكنية يصبح الحد الأدنى 300 جنيهاً.
- يتم تحديد قيمة الوحدة الخاضعة لقانون الايجار القديم بمعرفة متوسط المبالغ المستحقة للمرافق مثل الماء والغاز والكهرباء خلال العام السابق.
- السماح للمالك بإخلاء الوحدة السكنية المغلقة بشكل تام ومستمر لمدة 3 سنوات لغرض غير السفر.
- إذا تم استخراج رخصة بناء عقار بإسم المستأجر أو بإسم زوجته أو أحد أولاده، يتم إخلاء الوحدة فوراً
- وكذلك إذا تم حصول المستأجر على وحدة سكنية جديدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي، فيحق للمالك إخلاء الوحدة على الفور.
- أن يتم تحرير العقد الأصلي في حالة انقضاء مدة 50 عاما لمنع حق توريث البناء للوحدة المؤجرة.
- في حالة قيام المستأجر بفسخ عقد الإيجار فيلزم المالك بدفع قيمة الضرائب العقارية المستحقة.
- تحديد زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة الإيجار المقرر.
- تختلف قيمة الإيجار المقررة حسب موقع الوحدة؛ فالوحدات التي تقع داخل القرية أو في منطقة عشوائية مثلاً تختلف في قيمتها الإيجارية عن التي تقع على شوارع رئيسية أو مدن متميزة وهكذا.
اخر اخبار قانون الايجار القديم – قانون الإيجار القديم 2021
ينص قانون الإيجار القديم والمطبق عام 1920 على عدم إمكانية المالك إخراج المستأجر من الشقة أو الوحدة السكنية إلا عن طريق حكم محكمة بذلك.
ثم جاء التعديل الأول عام 1941 يمنع فيه مالك العقار أن يطرد المستأجر أو أن يزيد من قيمة مبلغ الإيجار مع إتاحة المكوث في الشقة مدى الحياة للمستأجر، مع إمكانية توريث الوحدة لأحد أبناءه بعد وفاته بنفس قيمة الإيجار المثبتة بالفعل.
أما بعد ثورة 1952 فقد تم إصدار عدد كبير من القوانين التي تناقش عقود الإيجار وتحديد ضوابط لقيمة الإيجار الخاص بالوحدات السكنية، وتقاسم تكلفة الصيانة والترميم للعقار بين المستأجر والمالك.
ونظراً لما ذكر، فإن هناك بعض الظلم الواقع على ملاك العقارات والتي ترجع عقودها لقوانين سابقة ولا يستطيع استرداد ملكيته، لذلك كان من الضروري تعديل بعض مواد قانون الإيجارات القديمة.
اخر اخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب
كانت تلك التعديلات المذكورة قد تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب لتحقيق بعض التنظيم والتوازن بين مالك العقار والمستأجر.
كانت الحكومة قد قدمت مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الأول المنتهي ولايته بداية العام الحالي , ولكن الجدل الذي ساد بين مؤيدي ومعارضي المشروع من نواب البرلمان أدى إلى تأجيله دون أخذ قرار حاسم به.
لكن قد أكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي النائب طلعت عبد القوي أن قانون الإيجار القديم وقانون الإدارة المحلية وغيرها من القوانين التي تهم المواطنين، من المنتظر إصدارها خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان خلال العام الحالي.
