حالات بطلان عقد البيع وهل يمكن الرجوع في العقد

حالات بطلان عقد البيع يجب التطرق إليها لضمان الحقوق والواجبات المترتبة على العقد المُلزم لطرفيه، حيث إنَّ العقود ترتبط بتوافق الإرادتين ويترتب عليه آثار قانونية، وهناك بعض الحالات التي يُمكن أن تجعل من العقد باطلًا، مما يخل من آثاره المترتبة.

حالات بطلان عقد البيع

حالات بطلان عقد البيع – من المعلوم أنَّ لكل عقد أركان يستلزم وجوبها حتى يكون العقد صحيحًا، أما عن بطلان العقد فهو ما يحدث نتاجًا عن تخلف أي من أركان العقد منها (الشكل، السبب، المحل، التراضي)، أو شروط صحته (سلامة الإرادة، الأهلية).

• من حالات بطلان عقد البيع – في حال ثبوت خلل في رضا البائع عن البيع لأي من الأسباب.
• إن ثبت أن طرف من أطراف العقد سهل الانقياد أو مسلوب الإرادة.
• إن كان سبب التعاقد من الأساس غير مشروع.
• في حال أُبرم العقد من غير صحيح، أي شخص به علّة السفه أو الجنون أو انعدام الأهلية.
• إن لم يلتزم طرفا العقد بشكله المبرم.
• في حال كان المحل غير موجود من الأساس، وهو الشيء الذي تم بيعه.
• إن كان الشيء محل البيع غير قابل للتعيين.
• عند إثبات وقوع تدليس أو إكراه على الطرفين.
• إن كان البيع من غير مالكه.
• عند عدم وجود ملكية للمباع في فترة صدور العقد.
• في حال كان العقد موصوفًا في ظاهره باعتباره من عقود الشركات لكن حقيقته تفي بأنه عقد بيع.
• إن توافرت أي من عناصر الاحتيال على القانون في العقد.
• عندما يكون العقد مُصدرًا من المحجور عليه بسبب السفه، وقد أراد المُشتري أن يحصل على ملكية المبيع بثمن بخس عند علمه بأمر الحجر.

اقرأ أيضًا: اهم 10 نصائح قانونية في عقد شراء شقة بالتقسيط

أنواع بطلان عقد البيع

بطلان العقد له نوعين، أولاهما البطلان المطلق وهو ما يكون إن تخلف أي ركن من أركان العقد، وثانيهما البطلان النسبي الذي ينتج عن تخلف أي شرط من شروط صحته.

آثار بطلان العقد المطلق والنسبي

إن كان بطلان العقد بطلانًا مُطلقًا فإنه يجب اعتباره كأن لم ينعقد من الأساس، فمن ناحية الشرع يكون لا وجود له، ولهذا لا يترتب عليه آثارًا، ويتم الامتناع عن تنفيذه في المحكمة.

أما عن العقد القابل للإبطال وهو “الباطل بطلان نسبي”، فيكون قد توافرت أركانه لكن تخلفت فيه شروط صحته، أي أنه ينشأ ويكون ملزمًا لأطرافه كما تتراتب عليه آثار قانونية لكن من المقرر على أي من طرفيه أن يُطالب بالبطلان.

هل يُمكن الرجوع في عقد البيع؟

العقد هو شريعة المتعاقدين، وهو ما يمنع تعديله أو نقضه إلا في حال اتفق الطرفان على ذلك أو وفقًا للأسباب المقررة القانونية، فالأصل أنه لا يجوز لطرفي العقد تعديله أو الرجوع فيه.

مع العلم أنَّ عملية فسخ عقد البيع تكون بصورة قضائية أو اتفاقية، وكل منهما يكون له آثار محددة، وقواعد عامة للطرفين، كما أن هناك إمكانية تعويض الطرف الآخر بالتعويض.

اقرأ أيضًا: نموذج عقد بيع نهائي قوي لبيع شقة او قطعة ارض

العقد الباطل هو الذي لا تتوافر فيه أركانه بصورة كاملة أو الشروط التي تجعله صحيحًا؛ مما يجعله عقدًا باطلًا لا تترتب عليه آثار قانونية.