في وزارة العدل أعلن اليوم السيد المستشار وزير العدل، بمصر عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري والتي من شانها تسهيل تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وذلك من تاريخ 7 مايو 2022 حيث اعلن سيادته بانة سوف تفتح كل مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل .
كما بين سيادته ان وزارة العدل عملت منذ فترة على تحسين خدمات التوثيق للقضاء علي مشاكل الزحام والآن يتم تحسين خدمات تسجيل الملكية، من خلال تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة.
تفاصيل تعديلات قانون وزارة العدل
يعتبر قانون التعديلات نقلة نوعية في عمل الشهر العقاري بتسجيل الملكية وهو التسجيل دون اشتراط إثبات تسلسل الملكية وسابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار.
الشهر العقاري حدد مجموعة من المستندات والأوراق وفقا لثلاثة حالات وهي:
أولا: العقد النهائي بين البائع والمالك الحالي للعقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة.
ثانيا: العقد العرفى أو الابتدائي يكون مر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق .
ثالثا: إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة.
وبعض الأوراق الأخرى منها خريطة مساحية رقمية للعقار، والنموذج المعد للتسجيل.
موضوعات ذات صلة :
ملاحظات هامة :
كما منحت تعديلات القانون الجديدة حق الاعتراض في حال وجود تنازع على طلب التسجيل.
كما منحت مدة 30 يوم للفحص والإعلان ومدة 7 أيام لتقديم الاعتراض والفصل فيه.
اما عن الرسوم المطلوبة 500 جنيه كحد أدنى الي 3900 جنيه كحد أقصى.
اما عن تسجيل العقارات هي حماية وحفاظ على حقوق الملكية العقارية وأيضا ارتفاع قيمة العقار المسجل.
